بحران شديد درماني كشور/انبارهای بيمارستان‌ها خالی است
سميرا حسيني:مي‌گويند با تغيير سياست‌هاي بازار ارز نمي‌توانند مواد اوليه و تجهيزات پزشكي مورد نياز را وارد كشور كنند. بانك‌ها بدهيهاي سال گذشته آنها را حواله نمي‌كنند و شركت‌هاي خارجي هم تا زماني كه آنها بدهي‌شان را تسويه نكنند اجناسي به آنها نمي‌دهند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شرق نوشت: در همين رابطه تعدادي از واردکنندگان و توليدکنندگان تجهيزات پزشکي از موانع و مشکلات پيش‌روي خود در اين زمينه گفته‌اند و درمقابل مشاور وزير در امور تجهيزات پزشکي از تلاش‌هاي دولت براي حل اين موانع خبر داد.
همين هفته گذشته بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، در سلسله‌جلسات اقتصادي ساماندهي امور ارزي با بيان اينکه هيچ کمبودي در کشور در زمينه تأمين کالاهاي اساسي و دارو ايجاد نخواهد شد، گفت: «اجراي سياست‌هاي جديد ارزي ضمن ايجاد شفافيت در تجارت خارجي، واردات کالاهاي مورد نياز به داخل کشور را تسهيل خواهد کرد. دولت مابهالتفاوت ارز کالاهاي اساسي و دارو را به‌سرعت پرداخت خواهد کرد و بانک‌‌‌ها موظف شدهاند نسبت به پرداخت مابهالتفاوت ارز کالاهاي اساسي و دارو را به‌ازاي هر دلار ۴۰۰ تومان به تجار و واردکنندگان پرداخت کنند و واردکنندگان نبايد در اين زمينه هيچ‌گونه نگراني داشته باشند».
اين سخنان در حالي مطرح شد كه واردكنندگان تجهيزات پزشكي و توليدكنندگاني كه مواد اوليه خود را از كشور‌هاي ديگر وارد مي‌كردند دچار معضلاتي شدند كه ادامه كار را برايشان سخت كرد. در همين خصوص سوم اردیبهشت‌ماه سال جاري، حسن قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور خواستار رفع مشکلات موضوع انتقال ارز ثبت سفارش‌هاي سال 96 تأمين‌کنندگان تجهيزات پزشکي پيرو فراخوان اعلاميه اداره کل تجهيزات پزشکي شد. در اين نامه به جهانگيري آمده بود: «با توجه به بندهاي 2، 5، 12 و 13 تصويب‌نامه مورخ 22 فروردين 97 هيئت وزيران در مورد ساماندهي و مديريت بازار ارز به استحضار مي‌رساند، برخي از شرکت‌هاي حوزه تجهيزات پزشکي قبلا ابلاغ تصويب‌نامه مذکور از طريق ثبت سفارش قانوني و بدون انتقال ارز با اعتبار مرسومي که نزد کمپاني‌هاي ذي‌نفع داشتند، نسبت به واردات تجهيزات پزشکي، مواد اوليه، قطعات ساخت و لوازم يدکي مربوطه اقدام كردند. طبق بررسي به‌عمل‌آمده جمع مبلغ تعهدشده اين دسته از اقلام حدود 287 ميليون يورو است. با عنايت به غيرقابل‌پيش‌بيني‌بودن تغيير مقررات و سردرگمي فعالان در تأمين تجهيزات پزشکي، مزيد امتنان است دستور فرماييد با معرفي اين وزارت، تخصيص ارز و تسويه‌حساب ثبت سفارش مورد اشاره تا سقف مبلغ ارزي مذکور امکان‌پذير و جهت اجرا به بانک‌هاي عامل ابلاغ شود. بلاتکليفي اين دسته از تأمين‌کنندگان موجب اخلال در تأمين اقلام موردنياز مراکز درماني و به‌تبع آن اخلال در نظام سلامت و خدمت‌رساني به بيماران شده است».
با اينكه معاون اول رئيس‌جمهور به واردکنندگان گفته بود در اين زمينه هيچ‌گونه نگراني نداشته باشند، اما سياست‌هاي ارزي جديد بسياري از آنها را نگران كرده است. عليرضا محمدي، مديرعامل يكي از شركت‌هاي واردكننده تجهيزات پزشكي كه 120 هزار يورو به شركت‌هاي خارجي بدهكار است و با ايجاد سياست‌هاي جديد ارزي امكان حواله‌كردن آن وجود ندارد، مي‌گويد: «درحالحاضر يكي از بزرگ‌ترين معضلات ما حواله‌كردن بدهيهاي سال گذشته به شركت‌هاي خارجي است كه با آنها كار مي‌كنيم. نه‌تنها ما تاكنون نتوانسته‌ايم بدهي حدود ٧٠٠ ميليون‌توماني خود را از بيمارستان‌ها بگيريم، بلکه حالا هم نمي‌توانيم بدهي خود را به شركت‌هاي خارجي حواله كنيم، از طرفي شركت‌هايي كه با آنها كار مي‌كنيم به ما فشار وارد مي‌كنند تا بدهي خود را پرداخت كنيم. از طرفي صرافي و بانك‌ها بدهي ما را حواله نمي‌كنند. با اين شرايط ما ديگر نمي‌توانيم تجهيزات به كشور وارد كنيم و اين امر مشكلات زيادي را در زمينه بهداشت و درمان ايجاد خواهد كرد. زماني كه براي حواله بدهي‌ام به بانك مراجعه كردم به من گفتند امكان حواله براي بدهيهاي قبلي وجود ندارد و تنها مي‌توانم پول خريد محصولات جديد را حواله كنم.
اين در حالي است كه تا بدهي خود را تسويه نكنم شركت به ما اجناس جديد نخواهد فروخت». او كه يكي از واردكنندگان تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي در ايران است، ادامه مي‌دهد: «شنبه هفته گذشته بود كه اداره كل تجهيزات پزشكي از شركت‌هاي تجهيزات پزشكي درخواست كرد در نامه‌اي ميزان بدهي و هزينه‌هايشان را به آنها اعلام كنند. آن روز صفی طولاني جلوي اداره كل ايجاد شده بود. با اينكه ساعت كاري آنها تا ساعت 3:30 بيشتر نيست، اما جمع‌آوري نامه‌ها را تا ساعت هفت تمديد كردند و به گفته برخي دوستان و همكاران، دادن نامه‌ها تا ساعت 8:30 شب طول كشيد. نمي‌دانم با اين حجم از طلبكاري شركت‌هاي تجهيزات پزشكي از وزارت بهداشت و بدهي ارزي شركت‌ها به طرف‌هاي خارجي خود و مشكلات ارزي، دولت چقدر مي‌تواند در حل مشكلات تجهيزات پزشكي موفق شود، درحالي‌كه ما بايد به‌سرعت بدهي خود را به شركت‌هاي خارجي بپردازيم تا بتوانيم كالا وارد كنيم.
وزير بهداشت نامه‌اي خطاب به معاون اول رئيس‌جمهوري نوشتند كه پرداخت ارز بابت بدهي ارزي سال گذشته شركت‌ها را در اولويت خود قرار دهند، ولي معلوم نيست انبارهای خالي بيمارستان‌ها چقدر تاب و تحمل اين پروسه طولاني اداري را دارند. اميدوارم دولت متوجه بحران شديد درماني كشور باشد». با اينكه به‌گفته مسئولان اين حوزه، 95درصد داروهاي مورد نياز کشور در داخل توليد مي‌شود و هيچ بخشي در کشور در حد و اندازه جامعه پزشکي، داروسازي و نظام سلامت در دهه‌هاي اخير درراستاي خودکفايي و حمايت از توليد ملي و کالاي ايراني گام برنداشته است، اما با تغيير شرايط ارزي بسياري از توليدكنندگان داخل نيز دچار مشكل شدهاند.
عباس رجبي، از توليدکنندگان تجهيزات پزشکي، مي‌گويد: «براي توليد محصولات به مواد اوليه نياز دارم كه از كشور‌هاي ديگر وارد مي‌كنم اما به‌دليل اينكه 600 هزار يورو بدهي ارزي دارم نميتوانم مواد اوليه مورد نيازم را خريداري كنم. هنگامي كه براي حواله بدهي‌‌‌هايم به بانك مراجعه كردم به من گفتند بخش‌نامه‌اي در اين زمينه ارائه نشده است و نميتوانم بدهي‌ام را حواله كنم، اين در حالي است كه تا بدهي‌ام را پرداخت نكنم نميتوانم مواداوليه مورد نيازم را نيز وارد كنم. درحالحاضر بيمارستان‌هاي زيادي هستند كه به ما سفارش محصول داده‌اند اما در شرايط موجود نميتوانم براي آنها محصولي توليد كنم. اگر بيمارستان‌ها مطالبات من را پرداخت كنند و جلوي انجام حواله‌ها در صرافي‌ها را نگيرند، ما مي‌توانيم كار خودمان را انجام دهيم».
مسئولان اما مي‌گويند در حال رسيدگي به حل مشكلات حواله بانكي واردكنندگان تجهيزات پزشكي هستند تا بتوانند بدهي خود را به شركت‌هاي خارجي بپردازند و اجناس جديد به كشور وارد كنند. در همين زمينه رضا مسائلي، مشاور وزير در امور تجهيزات پزشکي، با بيان اينكه حدود 287 ميليون يورو گردش كار ازسوي وزير بهداشت تهيه و براي دولت ارسال شده است، اين‌طور گفت: «دولت و بانك مركزي در حال بررسي اين موضوع‌اند تا با توجه به نظام جديد ارزي بتوانند مشكلات واردكنندگان تجهيزات پزشكي را حل كنند و ما اميدواريم به‌زودي مشكلات واردكنندگان تجهيزات پزشكي حل شود».
هر روز که مي‌گذرد بخش‌هاي جديدي از ايرادها و مشکلات تصميمات جديد ارزي دولت براي کنترل بازار ارز نمايان مي‌شود؛ پاره‌اي از اين مشکلات در بخش‌هايي است که به مباحثي مانند سلامت و زندگي مردم گره خورده است، بايد ديد در روزهاي پيش‌رو آيا فکر يا اقدامي مشخص براي حل اين مشکلات خواهد شد يا خير، چراکه در‌غير‌اين‌صورت تبعات منفي اين تصميم بر وجوه مثبت آن غلبه خواهد کرد و اين اقدام دولت را که تا اينجاي کار توانسته است بازار ارز را تا حدودي کنترل کند، به ورطه شکست خواهد کشاند.